الأساطين ؛ تعويلًا على أنّ الذي يظهر بالتتبّع أنّ المراد به محكم غير مخلط ، كما يرشد إليه ما ذكره النجاشي « 1 » في ترجمة محمّد بن عبد اللَّه بن محمّد من أنّه كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط . الخامس : أنّ المقصود به المعتمد في النقل ، كما هو خيرة الوالد المحقّق . قال : كما يرشد إليه تعقيب « ثقة في الحديث » به ، وتعقيبه بالمعتمد في ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم « 2 » ، وكذا تعقيبه بصحيح النقل في ترجمة نصر بن مزاحم « 3 » ، وكذا تعقيب صحيح النقل « 4 » به في ترجمة صاحب المعالم ، « 5 » وتعقيبه بصحيح في ترجمة داوود بن النعمان ؛ « 6 » بناء على كون الغرض من صحة الراوي هو الاعتماد على نقله كما هو الأظهر ، وكذا تعقيب « ثقة في الحديث » و « صحيح الرواية » به ، وتعقيبه بالمعتمد على ما يرويه في ترجمة علي بن محمّد ، وكذا تعقيب « ثقة » به في ترجمة إسماعيل بن جعفر ، وتعقيب « ثقة ثقة » به في ترجمة حسين بن أشكيب وعبد اللَّه بن محمّد وعبد الرحمن بن الحجّاج ؛ بناءً على دلالة « ثقة » على الاعتماد دون العدالة ؛ حيث إنّ الظاهر كون تعقيب بثبت أو تعقيبه بما ذكر من باب الإرداف بالمرادف . وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني من أنّه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث « 7 » ، وكذا يرشد إليه ما في ترجمة حمّاد بن عيسى من أنّ هذا القول ليس بثبت « 8 » ، والأوّل أثبت ؛ إذ المقصود بالثبت فيه المعتمد ، والظاهر وحدة المفاد في عموم الموارد والمواد ، وكذا يرشد إليه ما في ترجمة سهيل بن زياد من أنّه لم يكن بكلّ الثبت في الحديث « 9 » ، وكذا يرشد إليه أنّه لو كان المقصود بثقة - وهي متكرّرة كمال التكرّر - هو الاعتماد والصدق كما هو الأظهر ، فمن البعيد انحصار العادل فيمن ذكر في حقّه ثبت ، فالظاهر كون المقصود به الاعتماد والصدق أيضاً .

--> ( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 369 ، رقم 1059 . ( 2 ) . خلاصة الأقوال ، ص 187 ، رقم 45 . ( 3 ) . رسائل الشهيد الثاني ، ج 2 ، ص 182 ، رقم 338 . ( 4 ) . كذا في الأصل ، والذي قاله صاحب نقد الرجال : « صحيح الحديث » ، ولعلّ ما وقع هو من سهو القلم . ( 5 ) . نقد الرجال ، ج 2 ، ص 25 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 434 . ( 7 ) . رجال النجاشي ، ص 377 ، رقم 1026 . ( 8 ) . نفس المصدر ، ص 143 ، رقم 370 . ( 9 ) . نفس المصدر ، ص 192 ، رقم 513 .